تواجه واتساب اتهامات جديدة تُهدد سمعتها كمنصة مراسلة فورية آمنة. كشف مسؤول أمني رئيسي سابق عن ثغرات أمنية خطيرة، يزعم أنها سمحت لمئات الموظفين بالوصول إلى بيانات المستخدمين دون قيود أو رقابة.
تُشكك الدعوى المرفوعة ضد الشركة الأم، ميتا، في التزامها بحماية خصوصية أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.
ادعى المدعي، عطا الله بيك، كبير مسؤولي الأمن السابق في واتساب، أن ميتا ردّت عليه بعد أن أبلغ مسؤولي الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، عن مشاكل أمنية خطيرة.
ووفقًا للدعوى المرفوعة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، اكتشف بيج ثغرات أمنية منذ انضمامه إلى واتساب عام 2021، تُخالف القانون الفيدرالي والالتزامات القانونية لشركة ميتا.
خلال اختبار أمني أُجري بالتعاون مع الفريق المركزي للشركة، زُعم أن ما يقرب من 1500 مهندس في واتساب كانوا يتمتعون بإمكانية وصول غير مُقيد إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك المعلومات الشخصية الحساسة، والتي يُمكن نسخها أو سرقتها دون أي نظام مراقبة أو سجل تدقيق.
لا تزعم الشكوى حدوث اختراق فعلي لبيانات المستخدم، لكنها تشير إلى أن بيغ حذّر مرارًا وتكرارًا من أن هذه الخروقات تُشكّل مخاطر تنظيمية، نظرًا لعدم وجود مركز أمان يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام لمراقبة الوصول إلى بيانات المستخدم، وقاعدة بيانات شاملة لأنظمة تخزين هذه البيانات.
وأوضح محامو بيغ أن موكلهم تعرّض لمراجعات سلبية مفاجئة بعد إبلاغه عن الثغرات، مما أدى إلى فصله في فبراير الماضي، ضمن موجة تسريحات طالت 5% من موظفي الشركة. وأكدوا أن التوقيت والظروف يُظهران علاقة سببية مباشرة بين فصله وإبلاغ الجهات التنظيمية عن الثغرات.
من جانبها، نفت شركة ميتا هذه الادعاءات، حيث صرّح متحدث باسمها بأنها “حالة نموذجية لموظف سابق يُفصل بسبب ضعف أدائه ثم يُقدّم ادعاءات مُحرّفة”، مؤكدًا أن الشركة تتمتع “بسمعة طيبة” في حماية خصوصية المستخدمين.